از کدام راه؟ (الگوها و شیوه‌های برخورد با تن‌فروشی در جهان)

دربافت متن «از کدام راه؟ (الگوها و شیوه‌های برخورد با تن‌فروشی در جهان)»

یک تجربه‌ی واقعی

«سابرینا والیس» سال‌ها در نیوزیلند به تن‌فروشی می‌پرداخت. او هم‌چنین مدت‌ها برای قانونی شدن تن‌فروشی فعالیت می‌کرد، اما وقتی در سال ۲۰۰۳ این قانون تصویب و اجرا شد، نظرش تغییر کرد: «فکر می‌کردم انقلابی در راه است. خیلی هیجان‌زده بودم که ببینیم این قانون چه‌طور می‌تواند زندگی و شرایط زنان را بهتر کند» اما خیلی زود مأیوس شد و نظرش را عوض کرد.

بسیاری از افراد، آزاد و قانونی‌کردنِ تن‌فروشی را بهترین راه‌ِ کمک به زنان تن‌فروش می‌دانند. از نظر سابرینا والیس، قانونی‌کردنِ تن‌فروشی نتایجِ فاجعه‌باری در نیوزیلند داشته و تنها به سود واسطه‌ها و دلالان تمام شده است. می‌گوید: «فکر می‌کردم از حقوق زنان دفاع می‌کند و به آن‌ها قدرت می دهد. ولی مدتی نگذشت که فهمیدم دقیقاً برعکس این است» سابرینا آرام‌آرام نگاهی منفی‌ نسبت به قانون جدید پیدا کرد و به یکی از مخالفان قانونی‌شدن تبدیل شد.

«یک بار مطلبی می‌خواندم که کسی داشت از این حرف می‌زد که یک تن‌فروش می‌تواند با چشم‌هایی گریان حرف بزند بدون آن‌که دقیقاً بداند چرا دارد گریه می‌کند و تنها زمانی می‌فهمد [چرا] که از [فضای تن‌فروشی] بیرون آمده باشد. من سال‌ها وضع‌ام همین بود. نمی‌فهمیدم چرا این طوری‌ام؛ چرا حالم این‌جوری است. وقتی این مطلب را خواندم، با خودم گفتم: این دقیقا خود من‌ام.»

سابرینا دیگر نمی‌توانست ادامه بدهد. اوایل سال ۲۰۱۱ تن‌فروشی را کنار گذاشت و در جستجوی یک زندگی جدید به شهری دیگر رفت. گیج و سردرگم و افسرده بود. مدتی با زنان فمینیستی که مخالف قانونی‌شدن تن‌فروشی بودند حرف می‌زد. آن‌ها معتقد بودند دلالان و مدیرانِ روسپی‌خانه‌ها بیش از همه مجرم اند، نه خود تن‌فروش‌ها.

کمی بعد سابرینا گروهی به نام «فمینسیت‌های رادیکال استرالیا» تأسیس کرد و بلافاصله، به کنفرانسی در دانشگاه ملبورن دعوت شد. این، اولین کنفرانسی بود که در مورد مخالفت با قانونی‌شدن تن‌فروشی برگزار می‌شد. این در حالی است که بسیاری از کشورها فعالیت روسپی‌خانه‌ها را قانونی اعلام کرده اند. اما جنبشی در جهت مخالف آن نیز در حال رشد است.

سابرینا اکنون در نقاط مختلف کشور به سخن‌رانی می‌پردازد و شرح می‌دهد که چگونه به فعالی فمینیست تبدیل شد و به مخالفت با قانونی شدنِ تن‌فروشی پرداخت. او حتی درباره‌ی خاطرات و تجربیات گذشته‌ی خود حاضر است سخن بگوید و از «شروع زندگی جدیدش» صحبت می‌کند.

پس از آن کنفرانس، سابرینا به پزشک مراجعه کرد. پزشک‌ها به او گفتند که اضطراب‌ها و افسردگی‌های روحیِ جدی‌ای دارد. به گفته‌ی خودش، «این نتیجه‌ی سال‌ها تن‌فروشی بود. خیلی اثر بدی داشت. ولی خوب توانستم با آن کنار بیایم.»

از نظر او، بهترین درمان، کار کردن با زنانی است که می دانند کار کردن در فضای تن‌فروشی چگونه است، و نیز در کنار کسانی که علیه آسیب‌ها و رنج‌های تن‌فروشی مبارزه می‌کنند.

او تصمیم خود را گرفته و اکنون می‌خواهد صدای زنانی باشد که معمولا توسط سوءاستفاده‌کنندگان به سکوت واداشته شده اند: «هدف من این نیست کسانی که در این صنعت مشغول به کارند را گیر بیاندازم یا به آن‌ها بگویم از این فضا بیرون بیایند. اما آن چه می‌خواهم این است که تغییری ایجاد کنم و برای این کار باید هر چه قدر که می‌توانم با صدای بلندتری حرف بزنم تا [با گفتنِ حقیقت] به دیگر زنان یاری‌رسانی کنم.».(۱)www.bbc.com/news/magazine-41349301 

در جهان در میانِ کشورهای مختلف، برخوردهای متفاوتی با مسأله‌ی تن‌فروشی می‌شود.(۲)تقریباً تمام کشورها، تن‌فروشیِ کودکان را ممنوع و غیرقانونی اعلام کرده‌اند، اما در مورد تن‌فروشی زنان، در کشورهای مختلف، قوانین و برخوردهای متفاوتی وجود دارد. در ادامه، سه مورد از رایج‌ترین رویکردها توضیح داده می‌شوند.بعضی کشورها آن را به کلی ممنوع می‌دانند؛ بعضی آن را آزاد اعلام‌کرده و تحت نظارتِ دولت قرار داده‌اند و بعضی دیگر «راه‌ سوم» را انتخاب نموده‌اند:

مطلقاً ممنوع!(۳)به این رویکرد اصطلاحا «Prohibitionism» می‌گویند.(مثل ایران)

تن‌فروشی در برخی کشورها مانند ایران، به کلی ممنوع است.

قبل از انقلاب، از لحاظ قانون، تن‌فروشی جرم نبود اما وارد کردنِ یک زنبه این کار، جرم بود. قاچاقِ جنسیِ زنانِ ایرانی به خارج از کشور نیز مجازات داشت. البته این قوانین، در عمل، ضمانتِ اجراییِ چندانی نداشتند.(۴)برای اطلاع از مفادِ این قوانین رجوع کنید به پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور، قوه قضائیه، روزنامه‌ی رسمی کشور: (www.dastour.ir

بعد از انقلاب اسلامی، قوانینِ ایران تغییرات زیادی کرد. روابط جنسی خارج از ازدواج و شرع، جُرم اعلام شد؛ به هر شکلی که باشد. هیچ قانونِ خاصی برای تن‌فروشی در نظر گرفته نشد. در حالِ حاضر، مجازاتِ تن­فروشی، با مجازاتِ زِنا یکسان است. قانون فعلی، نقشِ پول، خشونت یا قاچاق در تن­فروشی را نادیده می‌گیرد و تن‌فروشی را کاری کاملاً دل‌خواه و از سرِ تمایل و علاقه می‌داند.

در حال حاضر در ایران زنان تن‌فروش، اصطلاحاً «سامان‌دهی» شوند: نیروی انتظامی به «جمع‌آوریِ» زنان تن‌فروش می‌پردازد و سازمان بهزیستی، جایی موقت برای آن‌ها فراهم می‌نماید. اما در عمل، این کار، نوعی حذفِ فیزیکی و ظاهری است که هم برخلافِ وظیفه‌ی انسانی و دینی است و هم بی‌ثمر. بیش‌ترِ زنانی که به این شیوه در بهزیستی سامان‌دهی می‌شوند، دوباره به کار قبلیِ خود باز می‌گردند.(۵)به نقل از «هادی معتمدی» (مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور در سال ۱۳۸۴). ر.ک به:
www.khabaronline.ir/detail/293795/society/social-damage
ضمنا در سال‌های گذشته تعداد زنان و دختران تن‌فروش افزایش پیدا کرده است.(۶)جامعه‌شناسی روسپی‌گری، سعید مدنی، بخش «شیوع تن‌فروشی»، ص ۱۴۴-۱۴۹.

برخورد با زنان تن‌فروش، باید به شکل حرفه‌ای، مددکارانه و روان‌شناسانه باشد تا به این افراد کمک شود و برایشان امکان بازگشت به زندگی فراهم گردد.

نتیجه‌ی این راه‌حل چگونه بوده است?

۱. روش‌های سرکوب‌گرانه (دادگاه، پلیس و …) در مبارزه با مسائلِ اجتماعی مثلِ تن‌فروشی، اعتیاد و…، موفقیت چندانی نداشته‌اند و کم‌اثر اند.(۷)جامعه‌شناسی روسپی‌گری، سعید مدنی، ص ۲۷۸.

۲. در کشورهایی که تن‌فروشی جرم است، زنان تن‌فروش فعالیت خود را مخفیانه انجام می‌دهند. وقتی کارها مخفیانه‌اند، مشتری‌ها و واسطه‌ها، هر آزار و اذیتی که بخواهند نسبت به این زنان انجام می‌دهند. چون زنان تن‌فروش خودشان از مجازات‌های قانونی می‌ترسند، حاضر نمی‌شوند در دادگاه شکایت کنند. بدون حمایت قانونی، زنان تن‌فروش هر چه‌ بیش‌تر آسیب می‌بینند.(۸)جامعه‌شناسی روسپی‌گری، سعید مدنی، ص ۲۷۹ و ۲۸۰.

 

فرق دارد!

باید توجه داشت که تن‌فروشی با زِنا یا هر نوع رابطه‌ی جنسیِ آزاد دیگر، فرق‌های زیادی دارد:

۱. در زنا، رابطه‌ی جنسی همراه با پول نیست و رابطه ممکن است دوستانه و عاطفی باشد. ولی در تن‌فروشی، پرداختِ مادی وجود دارد و در واقع، نوعی فروشِ خود است.

۲. در زنا، دو طرف با هم رابطه‌ای کم‌وبیش ادامه‌دار دارند؛ آن‌چنان که زن با مردهای دیگر نمی‌رود. اما زن تن‌فروش اصولا با مردهای متعددی رابطه برقرار می‌کند.

۳. در زنا، رابطه‌ی زن و مرد، مستقیم و بدون واسطه است و شخص سومی از این کار، کسبِ درآمد نمی‌کند. اما در تن‌فروشی، علاوه بر زن و مرد، شخص دیگری به نامِ واسطه (قَوّاد)، سود به دست می‌آورد.(۹)جامعه‌شناسیِ روسپی‌گری، سعید مدنی، نشر پارسه، ۱۳۹۵، ص ۲۹۲.

در محله‌ی ما نه!

یکی از مشکلات سازمان بهزیستی برای راه‌اندازیِ مراکزِ حمایت از زنان آسیب‌دیده، مشکلات مردمی است:

«مشکل اصلی ما در ایجاد مرکز و حتی اورژانس‌های اجتماعی، مخالفت اهالی محله با ایجاد این مراکز است…از طرفِ اهالی محل و حتی گروه‌های خاص، مقاومت‌های فراوانی انجام می‌شود. نگرش مردم این است که در این مرکز، زنان ویژه [و بدکار] را جا داده اند. با وجود آن‌که مراکز ما برای اهالیِ محل مزاحمتی ایجاد نکرده‌اند اما متاسفانه محلات تهران به هیچ وجه پذیرای مراکز ما نیستند.»(۱۰)روزنامه شرق ، شماره ۷۰۷، به تاریخ ۷/۱۲/۸۴، صفحه ۲۶ (جامعه

علاوه بر این موارد، بهزیستی برای رسیدگی به زنان تن‌فروش، با مشکلات مالی نیز مواجه است. مدیران بهزیستی اعلام کرده‌اند که فقط تعدادی از زنان خیابانی را می‌توانند پذیرش کنند، زیرا این سازمان بودجه لازم برای نگهداری این زنان را ندارد.(۱۱)هادی معتمدی (مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور در سال ۸۴): «چهار‌هزار زن خیابانی در کشور وجود دارد که بهزیستی تنها قادر است سالانه ۱۵۰۰نفر از آن‌ها را سامان دهی کند.» (www.khabaronline.ir/detail/293795/society/social-damage

آزاد و قانونی!(۱۲)این رویکرد را «Legalization» می‌نامند. باید توجه داشت که حتی در کشورهایی مانند هلند که تن‌فروشی قانونی است، تن‌فروشی خیابانی ممنوع است؛ هم جلبِ مشتری و هم اظهارِ درخواست در خیابان. به ر.ک به: “A Critical Examination of Responses to Prostitution in Four Countries: Australia; Ireland; the Netherlands; and Sweden,” Julie Bindel and Liz Kelly, Child and Woman Abuse Studies Unit, London Metropolitan University, 2003, p. 12 (مثل آلمان)

بسیاری از افراد معتقد اند در مسأله‌ی تن‌فروشی، مشکل آن است که به این پدیده به عنوان یک حرفه و شغل نگاه نمی‌شود؛ یک «شغل جنسی». اگر این اتفاق صورت گیرد، زنان تن‌فروشْ بیمه‌ی سلامت، حق شکایت در دادگاه و حقوق اجتماعی دیگری به دست می‌آورند. هم‌چنین لکه‌ی ننگی که الآن نسبت به تن‌فروشی وجود دارد از بین خواهد رفت.

برای سنجیدنِ این راه‌حل، باید وضعیت واقعیِ کشورهایی که در آن‌ها تن‌فروشی رسمی و قانونی شده است را بررسی کرد. به عنوان مثال، آلمان از سال ۲۰۰۱ به همین شکل عمل‌کرده است: آزاد و قانونی شدنِ خرید و فروشِ رابطه‌ی جنسی. تن‌فروشی برای اولین بار در آلمان به عنوان یک حرفه‌ی معمولی شناخته شد و طبق قانون، تن‌فروشان از خدمات اجتماعی مانند قرارداد شغلی، بیمه‌ی درمانی، بیمه‌ی بیکاری و حقوق بازنشستگی برخوردار ‌شدند.

اما قانون سال ۲۰۰۱، اصلاً با استقبالِ زنان تن‌فروش روبرو نشد: تا سال‌ ۲۰۱۶، تنها ۴۴ زن رسماً شغل خود را به ثبت رساند‌ند! (به نقل از منابعِ اداره‌ی کارِ آلمان)(۱۳)خبرگزاری دویچه وِله: (https://p.dw.com/p/1IQ1x؛ فقط  ۱ درصد از زنان تن‌فروش، حاضر شدند برای تن‌فروشی قراردادِ شغلی داشته باشند(۱۴)Speaking of Prostitution (Arguments & Counterarguments about Prostitution), The Women’s Front in Sweden, p. 15؛ و هم‌چنین تنها ۱ درصد از آن‌ها که مستقل کار می‌کردند، بیمه‌ی سلامت به دست آوردند. چرا این گونه شد؟

در حقیقت اکثر تن‌فروشان نمی‌خواهند یک قرارداد شغلی داشته باشند. وقتی از آن‌ها پرسیده شد که چرا نمی‌‌خواهند، اکثریتِ آن‌ها پاسخ دادند که آن‌ها تن‌فروشی را راه‌حلی موقت برای یک وضعیتِ (مالیِ) دشوار می‌دانند و خواستار رهایی از آن هستند.(۱۵)Speaking of Prostitution…”, p. 15

بسیاری از زنان نیز نگران آن بودند که یک قراردادِ استخدامی باعث شود نتوانند در مورد خودشان تصمیم‌گیری کنند؛ مثلا مجبور شوند هر قانونی که محل کارشان به اجرا گذارد و هر خواسته‌ای مشتری‌ها داشتند را انجام بدهند.(۱۶)Speaking of Prostitution…”, p

در دو کشور استرالیا و هلند، عرضه و خرید تن‌فروشی، هر دو، آزاد و قانونی است؛ بر طبق تحقیقاتِ دانشگاه لندن، این دو کشور نیز با نتایجِ نهاییِ بسیار ناامیدکننده‌ای روبرو شده‌اند: قانونی‌کردن خرید و فروشِ سکس، به گسترشِ چشمگیرِ تمامیِ جنبه‌های تن‌فروشی منجر شده است: افزایش قاچاقِ انسان، افزایشِ تن‌فروشیِ کودکان، افزایشِ باندهای زیرزمینی و افزایشِ شدیدِ خشونت علیه زنان تن‌فروش.(۱۷)(A Critical Examination of Responses to Prostitution in Four Countries: Australia; Ireland; the Netherlands; and Sweden, Julie Bindel & Liz Kelly, Child and Woman Abuse Studies Unit, London Metropolitan University, 2003, p. 11-23.
(http://www.glasgow.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=8843

وقتی تن‌فروشی به عنوان یک «شغل جنسی» نشان داده می‌شود، مشتری‌ها، واسطه‌گرها و قاچاقچیان انسان شروع به کف زدن و تأیید می‌کنند، زیرا وقتی تن‌فروشیْ «کالا» یا «خدمات» جلوه داده ‌شود، نقشِ قدرت و خشونت و زور در این مسأله، پنهان می‌گردد.(۱۸) Speaking of Prostitution…”, p. 16بنابراین، نفع‌برنده‌های واقعی زنان تن‌فروش نیستند؛ مُشتری‌ها و صاحبانِ این تجارتِ عظیم اند.

نتیجه‌ی این راه‌حل چگونه بوده است؟

۱. اکثریتِ زنان، قانونی و رسمی بودنِ تن‌فروشی را نمی‌خواهند، زیرا کار خود را راه‌حلی موقت می‌دانند و خواستارِ رهایی از این وضعیت هستند.

۲. قانونی‌کردن خرید و فروش رابطه‌ی جنسی، تمامی جنبه‌های تن‌فروشی را گسترش می‌دهد: افزایش قاچاقِ انسان، افزایشِ تن‌فروشیِ کودکان، افزایشِ باندهای زیرزمینی و افزایش شدید خشونت علیه زنان تن‌فروش.

۳. معمولا مشتری‌ها، واسطه‌گرها و قاچاقچیان انسان هستند که از قانونی شدن و «شغل رسمی» بودنِ تن‌فروشی نفع برده و استقبال می‌کنند؛ نه زنان تن‌فروش.

 

در ترکیه

در ترکیه نیز تن‌فروشی قانونی است. روسپی­‌خانه‌های رسمی در نقاط معینی از شهر وجود دارند. در این کشور، صنعتِ سکس، برای صاحبان روسپی‌خانه‌ها، بسیار پر سود است. روسپی‌خانه­‌های استانبول معمولاً از اصلی‌ترین پرداخت­‌کنندگانِ مالیات در ترکیه هستند!(۱۹)«روسپی‌گری: قوانین و واقعیت‌ها»، جک موریس، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، ۱۳۸۵، سال دوم، شماره ۵، ص ۲۵۳-۲۶۲.

انسان، ابزارِ تجارت نیست

شرکت‌های تولیدی و تجاری برای تبلیغ کالاهای خود به طور گسترده از زنان استفاده می‌کنند؛ بر سر در مغازه‌ها، در تبلیغات تلویزیونی، روی جعبه‌ی اجناس و … . بسیاری از متفکران و فعالان اجتماعی معتقدند که استفاده از جنسیت و بدنِ زنان برای فروش و تبلیغات، غیرانسانی است و باید ممنوع شود.

فعالان حقوق بشر و تلاش‌گرانِ حقوق زنان در آلمان، خواهانِ ممنوعیت استفاده از برهنگیِ زنان در زمینه‌های تجاری هستند. هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان (۲۰۱۶)، بازاریابی با استفاده از «جنسیت زنان» را نوعی تبعیض جنسیتی می‌داند و لایحه‌ای قانونی به مجلس داده است که طبقِ آن، هرگونه تبلیغاتی که زنان و مردان را به «ابزار جنسی» کاهش دهد، ممنوع است.(۲۰)خبرگزاری دویچه وِله:(https://p.dw.com/p/1ISXC)

راه سوم!(۲۱)به این راه، «مُدلِ سوئد»، «Nordic Model» یا «Neo-Abolitionism» نیز می‌گویند.(مثل سوئد)

پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه، سوئد در سال ۱۹۹۹ قانونی جدید (و ظاهراً عجیب) را تصویب کرد: در مسأله‌ی تن‌فروشی باید «خرید» را جرم اعلام کرد، نه فروش را. به عبارت ساده‌تر، مُجرمِ اصلی، مُشتری است؛ نه فردِ تن‌فروش. از نظرِ پژوهش‌گران و مسئولانِ کشورِ سوئد، پدیده­ی تن­‌فروشی در حقیقت «خشونت و بهره‌کشی از زنان و کودکان» است؛ نه صرفا گناهِ شخصِ تن­فروش و فساد اخلاقی او. به همین خاطر انجام‌دهنده‌ی جُرم، فردی است که از زنی سکس می‌خرد. در سوئد با بیش‌ترِ زنان تن‌­فروش به مثابه‌ی «آسیب‌دیده» رفتار می‌شود؛ آسیب‌دیده‌ای که نیاز به کمک و یاری دارد.

در حال حاضر در سوئد، اقدامِ به خریدِ سکس از یک تن‌فروش یا تلاش برای این کار مجازات قانونی دارد؛ جریمه‌ی مالی یا شش ماه تا یک‌ سال زندان.(۲۲)A Critical Examination…, Julie Bindel & Liz Kelly, p. 23

ضمناً!

علاوه بر تصویب قوانین جدید، دولت سوئد برای تغییرِ باورهای غلط نسبت به تن ­فروشی، به آموزش عموم مردم پرداخت. نیروهای پلیس، قاضی‌ها و کارکنانِ دادگاه، گروه‌های مردم‌نهاد و تمامی افراد جامعه، برای درک بهترِ این قوانین تازه، آموزش­های گسترده­ای دیدند.

بخشِ دیگری از این طرح، دادنِ خدمات اجتماعی و امکاناتِ شغلی و مالی به تن ­فروشان بود. دولت سوئد، بودجه‌ی زیادی در اختیارِ سازمان‌های مردم‌نهاد و موسساتِ بازپروری قرار داد تا آن‌ها به ترک اعتیاد و بهبودِ زنان تن‌فروش کمک کنند، چون اگر مشتری‌های زنان تن‌فروش، جریمه و دستگیر شوند و در کنارِ آن از زنان تن‌فروش حمایت نشود، این قوانین جدید هم بی‌نتیجه‌ خواهند بود؛ هم ناجوان‌مردانه.(۲۳)A Critical Examination…, Julie Bindel & Liz Kelly, p. 27

این سرمایه‌گذاری‌ها باعث شد زنان بیش‌تر و بیش‌تری تن‌فروشی را کنار بگذارند. هم‌چنین این نگاهِ جدید، منبعِ الهامِ تعدادی از زنانِ تن‌فروش شد تا به سمت تغییر بروند.(۲۴)A Critical Examination…, Julie Bindel & Liz Kelly, p. 27

نتیجه‌ی این راه‌حل چگونه بوده است؟(۲۵)برای مطالعه‌ی بیش‌تر درباره‌ی قوانین سوئد و اثراتِ آن، رجوع کنید به تحقیق جامع و مفصلِ دانشگاهِ استکهُلم:”Sweden’s Prohibition of Purchase of Sex: The Law’s reasons, impact and potential”, Max Waltman, Woman’s Studies International Forum Journal 34 (2011) p. 449-474, Department of Political Science, Stockholm University.

۱. طی پنج سال، در اِسْتُکهُلم، پایتخت سوئد، تن­‌فروشیْ دو سوم کاهش یافت.(۲۶) “A Critical Examination…”, Julie Bindel & Liz Kelly, 2003, p. 25در دیگر شهرهای بزرگ نیز به‌طور کامل از بین رفت.(۲۷)“Evidence Assessment of The Impacts of The Criminalization of The Purchase of Sex: A Review”, Scottish Center for Crime and Justice Research, by Margaret Malloch (University of Stirling) & Laura Robertson and Emma Forbes (University of Glasgow), February 2017, p. 21.این در‌حالی است که در سی سالِ گذشته، به سبب قانونی بودنِ تن‌­فروشی، روسپی‌خانه‌ها در سوئد رشد زیادی کرده بود.(۲۸)“Sweden Treating Prostitution as Violence Against Women”, Marie De Santis (Director of Women’s Justice Center), www.justicewomen.com

۲. شمار زنان خارجی­‌ای که برای تن­‌فروشی به سوئد قاچاق می‌شوند، بسیار کاهش یافت. طیِ چند سال، تعداد زنان و دخترانی که به سوئد قاچاق می‌شوند، به ۲۰۰ تا ۵۰۰ نفر کاهش یافت. این آمار، در مقایسه با ۱۷ هزار زن و دختری که به کشور همسایه یعنی فنلاند قاچاق شده‌اند، رقم بسیار ناچیزی است.(۲۹) “A Critical Examination…”, Julie Bindel & Liz Kelly, 2003, p. 25

۳. خشونت نسبت به زنان، افزایش پیدا نکرد.(۳۰)“A Critical Examination…”, Julie Bindel & Liz Kelly, 2003, p. 26

۴. در حال حاضر ۸۰ درصد مردم طرفدارِ اجرای قانونِ جدید هستند. نیروهای پلیس و مُجریانِ قانون که به‌طور مستقیم با این طرح درگیر هستند نیز به آن باور داشته و از آن حمایت می‌کنند.(۳۱)A Critical Examination…”, Julie Bindel & Liz Kelly, 2003, p. 26 این قوانینِ جدید، نتیجه‌ی بیست سال تلاشِ فکری، آموزشی و تبلیغیِ زنان و فعالانِ اجتماعیِ سوئد بوده است.

 

هشدار!

قانون کافی نیست

مسأله‌ی تن‌فروشی، آشکارا تحت تأثیرِ اقتصاد و سیستمِ اجتماعی قرار دارد. بنابراین، برای حل آن، باید وضعیتِ اقتصادی و اجتماعی را تغییر داده و اصلاح کرد. بعد از این تغییرات، نوبت به تغییرِ قانونِ مجازات می‌رسد. اگر فقط قوانین عوض شوند، چندان مؤثر نخواهند بود.(۳۲)جامعه‌شناسیِ روسپی‌گری، سعید مدنی، نشر پارسه، ۱۳۹۵، ص ۲۷۸.

راهِ حلِ کشورِ سوئد، فقط یک ابتکار و تغییرِ قانونی نیست. در سوئد، رویکردِ «رفاهِ اجتماعی» وجود دارد. طبقِ این رویکرد، حکومتْ حل‌کردنِ مسائلِ اجتماعی را وظیفه‌ی خود می‌داند و بودجه‌های قابل‌توجهی در نظر می‌گیرد تا افراد جامعه بتوانند از اعتیاد یا تن‌فروشی نجات یابند.

بیشتر بدانید …

  • در سال ۲۰۱۶، نزدیک به صد چهره‌ی سیاسی و مدنیِ آلمان، تقاضا کردند که قانونی شدنِ تن‌فروشی در کشور لغو شود و قوانین جدیدی طبق مدل سوئد تصویب شود.(۳۳)خبرگزاری دویچه وِله: (https://p.dw.com/p/1IQ1x)
  • در حال حاضر، این کشورها نیز به «مدلِ سوئد» پیوسته‌اند: کانادا، فرانسه، ایسلند، ایرلند، ایرلند شمالی و نروژ.(۳۴)www.spl.ids.ac.uk/sexworklaw/countries & www.prostitution.procon.org/countries-and-their-prostitution-policies/#sweden

پاورقی

۱ www.bbc.com/news/magazine-41349301
۲ تقریباً تمام کشورها، تن‌فروشیِ کودکان را ممنوع و غیرقانونی اعلام کرده‌اند، اما در مورد تن‌فروشی زنان، در کشورهای مختلف، قوانین و برخوردهای متفاوتی وجود دارد. در ادامه، سه مورد از رایج‌ترین رویکردها توضیح داده می‌شوند.
۳ به این رویکرد اصطلاحا «Prohibitionism» می‌گویند.
۴ برای اطلاع از مفادِ این قوانین رجوع کنید به پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور، قوه قضائیه، روزنامه‌ی رسمی کشور: (www.dastour.ir
۵ به نقل از «هادی معتمدی» (مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور در سال ۱۳۸۴). ر.ک به:
www.khabaronline.ir/detail/293795/society/social-damage
۶ جامعه‌شناسی روسپی‌گری، سعید مدنی، بخش «شیوع تن‌فروشی»، ص ۱۴۴-۱۴۹.
۷ جامعه‌شناسی روسپی‌گری، سعید مدنی، ص ۲۷۸.
۸ جامعه‌شناسی روسپی‌گری، سعید مدنی، ص ۲۷۹ و ۲۸۰.
۹ جامعه‌شناسیِ روسپی‌گری، سعید مدنی، نشر پارسه، ۱۳۹۵، ص ۲۹۲.
۱۰ روزنامه شرق ، شماره ۷۰۷، به تاریخ ۷/۱۲/۸۴، صفحه ۲۶ (جامعه
۱۱ هادی معتمدی (مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور در سال ۸۴): «چهار‌هزار زن خیابانی در کشور وجود دارد که بهزیستی تنها قادر است سالانه ۱۵۰۰نفر از آن‌ها را سامان دهی کند.» (www.khabaronline.ir/detail/293795/society/social-damage
۱۲ این رویکرد را «Legalization» می‌نامند. باید توجه داشت که حتی در کشورهایی مانند هلند که تن‌فروشی قانونی است، تن‌فروشی خیابانی ممنوع است؛ هم جلبِ مشتری و هم اظهارِ درخواست در خیابان. به ر.ک به: “A Critical Examination of Responses to Prostitution in Four Countries: Australia; Ireland; the Netherlands; and Sweden,” Julie Bindel and Liz Kelly, Child and Woman Abuse Studies Unit, London Metropolitan University, 2003, p. 12
۱۳ خبرگزاری دویچه وِله: (https://p.dw.com/p/1IQ1x
۱۴ Speaking of Prostitution (Arguments & Counterarguments about Prostitution), The Women’s Front in Sweden, p. 15
۱۵ Speaking of Prostitution…”, p. 15
۱۶ Speaking of Prostitution…”, p
۱۷ (A Critical Examination of Responses to Prostitution in Four Countries: Australia; Ireland; the Netherlands; and Sweden, Julie Bindel & Liz Kelly, Child and Woman Abuse Studies Unit, London Metropolitan University, 2003, p. 11-23.
(http://www.glasgow.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=8843
۱۸ Speaking of Prostitution…”, p. 16
۱۹ «روسپی‌گری: قوانین و واقعیت‌ها»، جک موریس، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، ۱۳۸۵، سال دوم، شماره ۵، ص ۲۵۳-۲۶۲.
۲۰ خبرگزاری دویچه وِله:(https://p.dw.com/p/1ISXC)
۲۱ به این راه، «مُدلِ سوئد»، «Nordic Model» یا «Neo-Abolitionism» نیز می‌گویند.
۲۲ A Critical Examination…, Julie Bindel & Liz Kelly, p. 23
۲۳, ۲۴ A Critical Examination…, Julie Bindel & Liz Kelly, p. 27
۲۵ برای مطالعه‌ی بیش‌تر درباره‌ی قوانین سوئد و اثراتِ آن، رجوع کنید به تحقیق جامع و مفصلِ دانشگاهِ استکهُلم:”Sweden’s Prohibition of Purchase of Sex: The Law’s reasons, impact and potential”, Max Waltman, Woman’s Studies International Forum Journal 34 (2011) p. 449-474, Department of Political Science, Stockholm University.
۲۶, ۲۹ “A Critical Examination…”, Julie Bindel & Liz Kelly, 2003, p. 25
۲۷ “Evidence Assessment of The Impacts of The Criminalization of The Purchase of Sex: A Review”, Scottish Center for Crime and Justice Research, by Margaret Malloch (University of Stirling) & Laura Robertson and Emma Forbes (University of Glasgow), February 2017, p. 21.
۲۸ “Sweden Treating Prostitution as Violence Against Women”, Marie De Santis (Director of Women’s Justice Center), www.justicewomen.com
۳۰ “A Critical Examination…”, Julie Bindel & Liz Kelly, 2003, p. 26
۳۱ A Critical Examination…”, Julie Bindel & Liz Kelly, 2003, p. 26
۳۲ جامعه‌شناسیِ روسپی‌گری، سعید مدنی، نشر پارسه، ۱۳۹۵، ص ۲۷۸.
۳۳ خبرگزاری دویچه وِله: (https://p.dw.com/p/1IQ1x)
۳۴ www.spl.ids.ac.uk/sexworklaw/countries & www.prostitution.procon.org/countries-and-their-prostitution-policies/#sweden

دیدگاهی در مورد این مطلب دارید؟ برای ما بنویسید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *